النهج الديمقراطي يدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011.

النهج الديمقراطي 

annahjaddimocrati.org

النهج الديمقراطي يدعو لمقاطعة الانتخابات 

التشريعية ليوم 25 نونبر 2011.

أيتها المواطنات أيها المواطنون؛

 في إطار دستوره المفروض يجري النظام المخزني يوم 25 نونبر2011 انتخابات تشريعية يسعى من ورائها لإضفاء على نفسه شرعية "ديمقراطية" مزيفة لإخفاء طبيعته الاستبدادية والالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير وإجهاض نضالها.

إن النهج الديمقراطي وبعد وقوفه على:

• فرض النظام  لدستوره الممنوح والذي حافظ به على طبيعته المخزنية  ضدا على المطلب الأساسي المتمثل في كون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطة.
• كون البرلمان والحكومة وفق الدستور المخزني مجرد مؤسسات شكلية خاضعة كليا لإرادة الملك مما يفقد هذه الانتخابات أية جدوى.
• استمرار النظام في تنظيم الانتخابات الراهنة بنفس أساليبه وطرقه المعتادة: من إشراف لوزارة الداخلية المعروفة بخبرتها التاريخية في صناعة النتائج ،إلى اعتماد لوائح فاسدة وإطلاق يد سماسرة الانتخابات لشراء الأصوات، مما يفقد هذه الانتخابات أية مصداقية.
• أن حركة التغيير الجارية على صعيد العالم العربي وضمنها البلدان المغاربية والتي تتجسد في المغرب في حركة 20 فبراير تفرض التركيز على النضال في الشارع من أجل إسقاط الاستبداد والفساد لا على التواجد في مؤسسات النظام الفاسدة.

لهذه الاعتبارات فان النهج الديمقراطي يدعوك أختي المواطنة، أخي المواطن إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم25 نونبر2011،

كما يدعو النهج الديمقراطي جماهير شعبنا إلى النضال المستميت من اجل:

+تحقيق مطلب الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.

+المزيد من انخراطها في حركة 20 فبراير من اجل إسقاط الاستبداد والفساد.

+المزيد من تنظيم صفوفها في منظماتها الذاتية المستقلة عن المخزن والقوى الموالية له للدفاع عن مطالبها ومصالحها المشروعة.

.....................

نهج الديمقراطي                                                              

Annahjaddimocrati.org

بيان:مقاطعة الانتخابات البرلمانية ل 25 نونبر 2011

ومواصلة النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد

دعا النظام المخزني إلى إجراء انتخابات برلمانية  يوم 25 نونبر 2011 كمحاولة منه لتجميل صورته خارجيا واعتقادا منه بإمكانية إجهاض نضال حركة 20 فبراير ومختلف الاحتجاجات الشعبية الهادفة إلى إسقاط الاستبداد والفساد، ودفاعا عن الحرية والديمقراطية والعيش الكريم. ويقوم النظام بهذه المحاولات في ظل ظرفية استثنائية، لم تعد تجدي فيها مثل هذه المناورات، من أبرز سماتها ما يلي:

§     تتعمق أزمة الرأسمالية بشكل كبير لم يعد يسمح لقادتها بالبحث عن حلول لأسبابها، بل الاكتفاء بمحاولات علاج آثارها المستعجلة. وأما على الصعيد المحلي، فلم يكتف النظام بانعكاساتها السلبية المباشرة وغير المباشرة، بل يتطوع لإنقاذ شركات غربية مهددة بالإفلاس من خلال عقد صفقات مشبوهة تغرق المغرب في القروض وفي المشاريع البعيدة عن حاجيات الجماهير، وذلك بهدف نيل رضى الإمبرياليين وكسب دعمهم في مواجهته مع غضب الشعب؛

§     تستمر السيرورات الثورية في العالم العربي بزخم لا يترك أي أمل في الإفلات من تيارها الجارف ويفند كل لغو حول إمكانية استثناء بلد من البلدان المعنية؛

§     تزداد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدهورا، وخير معبر على ذلك المقاطعة الشعبية العارمة للانتخابات المخزنية السابقة، وتنوع واتساع وتجذر احتجاجات مختلف الفئات الاجتماعية وانتشار الفساد والبطالة والفقر وطرد العمال وتراجع الخدمات العمومية وغلاء المعيشة؛

§     تستمر حركة 20 فبراير رغم كل محاولات المخزن وأذنابه  للالتفاف عليها أو إجهاضها عن طريق القمع الهمجي أو تقديم بعض التنازلات الشكلية كالدستور المفروض وتوظيف بعض المعطلين وعقد بعض الاتفاقيات في المجال الاجتماعي، مما يؤكد على أنها ليست موجة عابرة بل حركة أصيلة ستنجح في تحقيق أهدافها مهما كانت التضحيات ومهما تنوعت وتعددت مناورات أعدائها؛

§     يحافظ الدستور المفروض على الشعب المغربي على السلطات الأساسية في يد الملك ويبقيه خارج دائرة المحاسبة،مما يجعل باقي مؤسسات الدولة شكلية،  ويعري كل الأوهام والرهانات حول إمكانية التغيير من داخلها؛

§     تحقق حركة 20 فبراير مالم تحققه كل البرلمانات السابقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية رغم أنها ما زالت لم تنجز أهدافها الأساسية  ورغم كل الأموال التي صرفت لإجهاضها ورغم كل الأساليب والوسائل والقوى التي وظفت في محاربتها،مما يؤكد صحة الطرح الذي يراهن على النضال الجماهيري عوض لعب لعبة المخزن بالاكتفاء بالعمل داخل مؤسسات مغشوشة وعاجزة ؛

§     يظهر الشباب المغربي، وخاصة شباب 20 فبراير،طاقات هائلة للنضال والتجديد والاجتهاد، عكس كل خطابات التيئيس والإحباط التي يتم الترويج لها؛

§     تتلخص الأدوار التي قام ويقوم بها البرلمان في المغرب في دمج وتدجين النخب السياسية، وفي تلك الصورة التي تروج في وسائل الإعلام لجلسة الافتتاح في بداية كل موسم والتي تظهر مدى شكلية "الديمقراطية المغربية"؛

             إن هذه المعطيات تفرض على الجميع اتخاذ موقف من الصراع الدائر بين الجماهير الشعبية والنظام المخزني، فلا مجال للحياد أو للانتظار. إن المشاركة في الانتخابات المخزنية  ليوم 25 نونبر 2011  ماهي إلا مساهمة في جبهة  الدفاع عن استمرارية  الاستبداد .

إن النهج الديمقراطي المنحاز دائما إلى صف الجماهير يقرر دعوة الشعب المغربي إلى مقاطعة  انتخابات المخزن والتي سيتمخض عنها برلمانا للأعيان كأسلافه وحكومة عاجزة ومستسلمة لإرادة الملك، ذلك لان البرلمان والحكومة التي ستنبثق عن هذه الانتخابات في ظل الدستور اللاديمقراطي الجديد  ليست إلا مجرد واجهة لإضفاء شرعية "ديمقراطية" مزيفة على النظام المخزني، وهي أيضا أدوات لتطبيق السياسات التي تخدم المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعداء الجماهير الشعبية من ملاكي الأراضي الكبار ووكلاء  الشركات المتعددة الاستيطان ونظامهم المخزني وأسيادهم الامبرياليين. إن اللحظة التاريخية الحالية التي يمر منها المغرب ليست لحظة انتخابات من أجل مؤسسات  بدون سلطات حقيقية بل لحظة نضال  جماهيري من أجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم.

             ولا يكتفي النهج الديمقراطي بمقاطعة الانتخابات بل يدعو إلى المزيد من النضال وتوحيد الجهود ورص الصفوف دفاعا عن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره وممارسة سيادته وفقا لإرادته الحرة والكاملة، وذلك بالتركيز على المهام التالية:

o    استمرار النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد ودفاعا عن الحرية والديمقراطية والعيش الكريم؛

o    المزيد من الانخراط في حركة 20 فبراير وتقويتها لتصبح جبهة توحد نضال الطبقات الشعبية وتشكل البديل الحقيقي لانتخابات ومناورات النظام المخزني؛

o    المزيد من الوحدة وتنظيم الصفوف من أجل إنجاز المهام الجبارة التي تفرضها هذه الأهداف وإحباط مناورات أعداء الديمقراطية؛

o    النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفرض حرية الصحافة والإعلام.

الكتابة الوطنية