أثناء
خروجها من مقر النهج الديمقراطي بتمارة يومه الاربعاء 16 نونبر، حوالي
السادسة مساء، تعرضت الرفيقة زينب شاكر عضوة اللجنة المحلية للنهج
الديمقراطي بتمارة للاعتقال،حيث تم اعتراض سبيلها من طرف ثلاث أفراد من
البوليس بالزي المدني حاصروها في انتظار قدوم سيارة البوليس ليتم نقلها في
جو من الاستفزاز والترهيب إلى الكومسارية، حيث تم استنطاقها بحضور 10 من
عناصر البوليس ليتم بعد ذلك اطلاق سراحها
بعدأكثر من ساعتين من الاستنطاق.
يأتي
هذا الاعتقال في سياق التضييق على النهج الديمقراطي لثني مناضلاته
ومناضليه على القيام بدورهم النضالي في كشف زيف الديمقراطية المخزنية
ودعوتهم لمقاطعة مهزلة الانتخابات
..........................
لقد تم اعتقال مساء اليوم حوالي الساعة السادسة والنصف 3 رفاق هم :
الرفيق : محمد جبار الكاتب العام للجنة المحلية للنهج الديمقراطي بخريبكة
الرفيق: سفيان الحافظي عضو شبيبة النهج الديمقراطي بخريبكة
الرفيق: بسام القروي عضو شبيبة النهج الديمقراطي بخريبكة
وقد
جاء هذا الاعتقال بعد أن تم توزيع بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
الداعي إلى مقاطعة الانتخابات المخزنية وسط الجماهير الشعبية بالمدينة، هذا
وقد تم استنطاقهم داخل مخافر الشرطة بما يلي:
- مصدر المنشور ومضمونه وعدده
- أسباب الدعوة إلى المقاطعة
- هل تجهلون بأن القانون يجرم المقاطعة !!
- هل لكم علاقة بتنظيمات أجنبية !!...
كما شملت الاعتقالات 2 أعضاء من جماعة العدل والإحسان
وقد
تم إطلاق سراحهم جميعا حوالي الساعة التاسعة ليلا بعد تنظيم وقفة حاشدة
نظمها أعضاء حركة 20 فبراير , النهج الديمقراطي، حزب الاشتراكي الموحد، حزب
الطليعة الاشتراكي الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان أمام مخفر الشرطة
بخريبكة مرددين شعارات تفضح القمع والإرهاب المخزني وديمقراطية الواجهة
المغربية والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المهزلة المزورة سلفا في ظل دستور
فوقي ممنوح ومزور.
هذا وقد تحولت الوقفة الاحتجاجية إلى مسير شعبية
نورالدين رياضي مناضل النهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان
ردحذفالنهج الديمقراطي
الخميسات
الخميسات في 24 نونبر 2011
***بلاغ صحفي***
النهج الديمقراطي بالخميسات:
- يدين المضايقات المخزنية ومصادرة حقه في التعبير عن رأيه بخصوص مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011
- يندد بالاعتقالات التعسفية والتحكمية التي طالت مناضليه ومناضلي حركة 20 فبراير
- يستنكر انتهاك حرمة مقره بالسرقة الليلية للافتة الدعوة للمقاطعة المعلقة على واجهته...
على إثر توزيع نداء مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، تعرض مناضلو النهج الديمقراطي بالخميسات لاعتقالات تعسفية وتحكمية من طرف أجهزة الشرطة:
- يوم الخميس 17 نونبر 2011 اعتقال أعضاء من شبيبته: ادريس باحسن و أمين جلالي صحبة مناضلين من حركة 20 فبراير: آيت عمو نجيب وابراهيم أولحاج.
- يوم الجمعة 18 نونبر 2011 اعتقال عضوي اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالخميسات: لحسن موموش وخالد بلكصير صحبة كذلك مناضلين من حركة 20 فبراير: ابراهيم أولحاج، عبد الصمد آيت عمو ومنصف حنيني.
- يوم الأربعاء 23 نونبر 2011 اعتقال عضوي اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالخميسات: لحسن موموش وخالد بلكصير للمرة الثانية ولنفس السبب.
وتتويجا لهذا الهجوم المخزني ضد النهج الديمقراطي بالخميسات والتضييق عليه ومصادرة حقه في التعبير عن رأيه وتبليغ صوته للمواطنات والمواطنين، تم انتهاك حرمة مقره الكائن بشارع الزرقطوني، تحت جنح الظلام، ليلة 24 نونبر 2011 بسرقة لافتة الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المعلقة في الواجهة.
وإمعانا في الإقصاء والمحاصرة وبكل الأساليب، يحرم النهج الديمقراطي من حقه في التواصل المباشر مع الجماهير الشعبية بمنعه من تنظيم المهرجان الخطابي في ساحة عمومية يوم الأربعاء 23 نونبر 2011 أو يوم الخميس 24 نونبر 2011 ، وذلك بدعوى أن الساحة محجوزة مسبقا من طرف أحزاب أخرى، مما يؤكد بالملموس الانحياز السافر للسلطة المحلية إلى جانب الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات وإقصاء الرأي الآخر الداعي للمقاطعة، في انتهاك صارخ للقانون ومس خطير بالحق في التعبير.
عن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالخميسات
ردحذفالنهج الديمقراطي بامزورن إمزورن في 17/نونبر/2011
اللجنة المحلية
بلاغ للرأي العام المحلي والوطني
تفعيلا لحملة مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 قدم اعضاء اللجنة المحلية
يوم 16 /11/2001 تصريحا لدى السلطة المحلية(الباشا) قصد تنظيم تجمع عمومي يوم الثلاثاء 22 نونبر 2011 للتعبير عن مواقف النهج الديمقراطي الداعية لمقاطعة الانتخابات ، إلا أن باشا مدينة إمزورن تعنت وأصر على رفض تسلم التصريح بدعوى وجود تعليمات تسمح فقط للأحزاب المشاركة في الانتخابات بعقد التجمعات العمومية ، معتبرا نفسه (الباشا)مجرد موظف بسيط ينفذ التعليمات .
◄ بهذا السلوك يكون النظام المخزني قد برهن بالملموس عن طبيعته الاستبدادية واستمرار سياسة التصدي لكل الشرفاء في كل مواقعهم الرافضين لتزكية اللعبة السياسية، مقابل إفساح المجال للانتهازين والوصولين وناهبي المال العام لاستعمال الوسائل السمعية البصرية والساحات العمومية ،بل وتمكينها من الدعم المالي وممتلكات الدولة لتعلب الدور المنوط بها في مسرحية الانتخابات والضحك على ذقون غالبية الشعب التي ترزح تحت نير الفقر وغلاء المعيشة في ظل تفشي البطالة والتهميش وانعدام الخدمات الاجتماعية.
◄ نعتبر تمكين الاحزاب المشاركة في الانتخابات من استعمال الساحات العمومية لعقد تجمعاتها الخطابية دون غيرها من الاحزاب والتنظيمات السياسية الداعية للمقاطعة، تمييزا في التعامل لا مبرر له وخرقا سافرا لحرية الراي والتعبير لأسباب سياسية، وبالتالي انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان.
◄ إن النهج الديمقراطي الذي صمد مناضلوه في أحلك فترات القمع والاستبداد لقادر اليوم على التصدي بجانب كل المناضلين التقدمين والديمقراطين الحقيقين لألة القمع والترهيب المخزنية، ولن تثنيهم مثل هذه الاساليب على التعبير عن موقفهم الداعي لمقاطعة الانتخابات والتشبث بحقهم المشروع في عقد التجمعات العمومية والاعلام العمومي.
◄ وعليه فإن فرع إمزورن للنهج الديمقراطي يهيب بكافة مناضلي النهج الديمقراطي والمتعاطفين وعموم الجماهير الشعبية بالتعبئة من اجل الرد بتنفيذ نرنامج نضالي خاص بحملة مقاطعة الانتخابات التشريعية.
اللجنة المحلية
__._,_.___