النهج الديمقراطي المؤتمر الوطني الثالث البيان العام- عضوات وأعضاء الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث

النهج الديمقراطي

المؤتمر الوطني الثالث

البيان العام

انعقد المؤتمر الوطني الثالث للنهج الديمقراطي بالدار البيضاء أيام 13،14 و15 يوليوز 2012 تحت شعار "جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ولبناء نظام ديمقراطي"وهو الشعار الذي يلتقط ويكثف مهام الفترة التي تجتازها بلادنا، ضمن سياقات عالمية،إقليمية ومحلية،تتميز بما يلي:

على المستوى العالمي:

يتسم الوضع، بانفجار أزمة الرأسمالية كأزمة عميقة تمس أسس النظام الرأسمالي وتتمثل في وصول احتداد التناقض ما بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الملازم للرأسمالية مستوى غير مسبوق.فبينما يوفر التطور العلمي والتقني المتسارع إمكانات هائلة لتطور قوى الإنتاج لصالح البشرية جمعاء،تؤدي علاقات الإنتاج الرأسمالية التي تركز التحكم في وسائل الإنتاج في يد عدد قليل من الشركات المتعددة الاستيطان مما يؤدي إلى تدمير هائل لقوى الإنتاج من خلال الحروب وتحطيم اقتصاديات العديد من البلدان التابعة.ونهب خيراته شعوبها والعصف بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب والطبقة العاملة، وفي مواجهة ذلك تصاعدت النضالات والإضرابات والإعتصامات التي عمت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة السياسات التقشفية المعادية لمصلح الشعوب والمفقرة لها، والتصدي لمحاولة الرأسمالية تحميل ازمتها للطبقة العاملة.

على مستوى العالم العربي والمغاربي:



تتسم الأوضاع باستمرار الموجات الثورية التي عمت هذه المنطقة من العالم منذ نهاية 2010 في بعض البلدان وتداعياتها في بلدان أخرى حيث استطاعت تحقيق انتصارات في تونس ومصر واليمن وتقدم نسبي في تفكيك الأجهزة السياسية والأمنية للدولة،بينما تم الالتفاف على ثورة الشعب الليبي عبر التحالف الإمبريالي الرجعي وجزء من بقايا النظام السياسي للقذافي والحركة الإسلامية.

أما في سوريا فتستمر انتفاضة الشعب السوري ضد الهجمة القمعية الدموية للنظام الديكتاتوري، وتكالب القوي الإمبريالية والرجعية في محاولة لإجهاض تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والتحرر الوطني.

ورغم أن القوى الأصولية هي المستفيد الأكبر من ثمار التحولات المذكورة بفضل دعم الامبريالية ورجعيات الخليج فان الأمر مع ذلك يتعلق بسيرورات ثورية مفتوحة على المستقبل توفر شروطا أحسن لعمل القوى التقدمية والاشتراكية بفضل توسع هامش الحريات وتخلص الشعوب من الخوف والدفع بمئات الآلاف من الشباب الى حقل السياسة.

على الصعيد الوطني:

يتسم الوضع وطنيابتعمق غير مسبوق لأزمة المشروع المخزني يتمثل من جهة في تكريس انفضاح ديمقراطية الواجهة تعبر عنه المقاطعة العارمة والمتنامية والواعية لمختلف المحطات الانتخابية وذلك على الرغم من الدعاية الرسمية القوية وسياسة الترغيب والترهيب التي لجأ إليها النظام في كل هذه المحطات وآخرها محطة الاستفتاء على الدستور في فاتح يوليوز 2011 الانتخابات التشريعية الأخيرة.هكذا يتضح أن مقاطعة الانتخابات أصبحت عنصرا حاسما في الفترة الراهنة باعتبارها سلاحا في يد الجماهير الشعبية تؤكد من خلاله عن رفضها لديمقراطية الواجهة المخزنية وأن الانتخابات ليست رهانا بالنسبة لها. كما أن احدى تمظهرات ازمة المشروع المخزني على المستوى السياسي تكمن في وصول مشروع الحكم الذاتي كصيغة رسمية لحل قضية الصحراء الى الباب المسدود بعدما طلب الدولة سحب الثقة من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء.ومن جهة أخرى في تعمق الأزمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فاقهما الطور الجديد لأزمة النظام الرأسمالي العالمي ما أدى الى تعميق وتجدير وتوسيع المد النضالي للجماهير الشعبية بما في ذلك لعدد من سكان البوادي والقرى،هذا المد الذي عرف ذروته مع انطلاق حركة 20 فبراير كحركة شعبية نقلت السياسة إلى الشارع،حركة لم يشهد المغرب لها مثيلا منذ المعركة التاريخية من أجل الاستقلال سنوات الخمسينات.وقد حققت الحركة مكتسبات تاريخية هامة تمنحها مقومات استمرار قوية،سيكون لها تأثير ايجابي على ما سيأتي من حلقات في مسلسل نضال شعبنا من أجل تقرير مصيره.ان العنوان السياسي لهذه الحركة كما لمثيلاتها على صعيد العالم العربي هو الديمقراطية التي تعني بالنسبة لبلدنا التخلص من العلاقات المخزنية السائدة والقائمة تاريخيا على التبعية واقتصاد الريع والنهب وعلى الإخضاع والإكراه والاستبداد والحكم الفردي المطلق وعلى علاقات الخنوع والطاعة والاستعباد وتوظيف الدين الإسلامي باسم امارة المؤمنين.أما الحكومة الحالية فقد انفضحت طبيعتها بسرعة حيث برزت للعيان كمجرد أداة طيعة في يد النظام حيث تمركز أهم السلط في يد المؤسسة الملكية.

تأسيسا على ما سبق وانسجاما مع مقرراته والوثائق التي صادق عليها،يعلن المؤتمر الوطني الثالث للنهج الديمقراطي كتنظيم ماركسي، باعتباره استمرارا للحركة الماركسية اللينينية المغربية وخاصة منظمة إلى الأمام، ما يلي:

يؤكد بكل قوة ان العرقلة الأساسية أمام حق شعبنا في تقرير مصيره على كافة الأصعدة هو نظام المخزن وان التخلص من هذا النظام يتطلب نضالا شعبيا طويل النفس تقوده جبهة موحدة للنضال من أجل الديمقراطية تلف أوسع اصطفاف ديمقراطي ممكن للقوى السياسية الديمقراطية والإطارات النقابية والجمعوية حول برنامج حد أدنى ديمقراطي يربط بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال ضد الليبرالية المتوحشة وفك الارتباط مع الامبريالية وأن الجبهة المنشودة يجب أن تتطور عبر النضال تدريجيا من جبهة سياسية-اجتماعية الى جبهة للطبقات الشعبية تشكل القوى الديمقراطية المكافحة نواتها الصلبة وان الأمر لا يتعلق بجبهة مغلقة او معزولة متقوقعة على نفسها خاصة بالقوى المنظمة بل بجبهة موحدة للنضال الشعبي ويدعو القوى الديمقراطية والتقدمية الى التقاط اللحظة الحالية من نضال شعبنا والشروع بسرعة ودون تردد في بناء اللبنات الأولى لهذه الجبهة.

إن حركة 20 فبراير ومجموع الحركات الجماهيرية الاحتجاجية والاجتماعية تشكل أساس بناء جبهة شعبية موحدة ضد المخرن ومن أجل الديمقراطية.

ويؤكد المؤتمر على ضرورة تقوية دور المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير.

يشدد على أهمية عزل النظام المخزني كشرط ضروري لإقامة نظام ديمقراطي في بلادنا وإقرار دستور ديمقراطي من حيث طريقة بلورتة ومضمونه والمصادقة عليه، يضعه مجلس تأسيسي كمعبر عن ارادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، دستور يقطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق.والتخلص من الفئات الأكثر شراسة في الطبقات السائدة التي اغتنت بشكل فاحش بفضل مواقعها في الدولة وهي المسؤولة عن القمع والإرهاب الذي عانى منه شعبنا خلال سنوات الرصاص وتضم كل المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية من جلادين ومتورطين في أنشطة ذات طابع اجرامي من اختلاس وتبذير المال العام وتهريب الأموال الى الخارج ونهب خيرات البلاد من مناجم ومقالع وغابات وصيد في اعالي البحار واتجار في التهريب والمخدرات.
يحيي جماهير شعبنا التي خرجت في مختلف التظاهرات التي دعت لها حركة 20 فبراير وخاصة الشباب والنساء منهم ويعبر عن دعمه لحركة 20 فبراير كحركة جماهيرية ديمقراطية،تعددية،وحدوية للنضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وعن التزامه بالعمل على توسيعها وإكسابها البعد الشعبي المطلوب عبر ادماج كل الحركات الاجتماعية المناضلة والتحاق أوسع الفئات الشعبية والعمالية بها وتوطينها في الأحياء الشعبية مؤكدا أن التغيير الحقيقي هو من صنع الجماهير وليس من صنع نخب أو مؤسسات "ديمقراطية" مزعومة ولا هو من صنع جماعات إرهابية وأن نضال الجماهير الشعبية ووحدتها هو الكفيل بتحررها.
يشدد على الدور الحاسم للطبقة العاملة في عملية التغيير المنشود ويدعو مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي واليسار الاشتراكي عموما الى العمل الدؤوب من أجل التجدر وسط الطبقة العاملة وجعل كل واجهات العمل تصب في هذه المهمة التي تتمثل في الارتباط العضوي مع الطبقة العاملة على الصعيد الفكري والسياسي والتنظيمي.
يدعو الماركسيين المغاربة الى بذل كل الجهود،من نقاش نظري وتشجيع لكل المبادرات الوحدوية وبحث دائم عن الصيغ النضالية المشتركة والتضامن ضد القمع،من اجل بناء التنظيم السياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحين في معمعان النضال وجعله يتبوأ قيادة النضال الجاري حول الديمقراطية والتحرر الوطني.
يجدد المؤتمر دعمه الفعلي للنضالات النقابية الوحدوية وتطويرها بما يخدم المصالح الفعلية للطبقة العاملة في إعادة بناء وحدتها النقابية. ويؤكد المؤتمر استمرار النهج الديمقراطي في الدفاع عن استقلالية وديمقراطية العمل النقابي في مواجهة الريع والفساد النقابي. ويستنكر الهجوم الاستئصالي الذي يتعرض له التوجه النقابي الديمقراطي الوحدوي.
يعبر عن دعمه لنضالات كافة الحركات الاحتجاجية ويوجه تحية عالية لكل مناضلات ومناضلي الصف الديمقراطي في الواجهة الجماهيرية النقابية والحقوقية والنسائية والأمازيغية والثقافية والطلابية وفي حركة المعطلين وغيرها ويدعو الى المزيد من الوحدة في النضال من أجل توسيع وتجدير وتوحيد الحركة الجماهيرية وربطها بالنضال السياسي العام من أجل الديمقراطية.
يحيي عاليا نضالات الكادحين/ت في البوادي والقرى ويدين كل أشكال القمع والعقاب الجماعي والمحاكمات الصورية. ويستنكرالتهميش الفظيع الذي يعاني منه الفلاحون الصغار والكادحون والعمال الزراعيون الجماهير المسحوقة في البادية المغربية عموما ومجمل المناطق المهمشة التي تشكل ما يسمى "المغرب غير النافع" وتدعو الى النضال من أجل فك العزلة عنها وتمكينها من حد أدنى من البنيات والتجهيزات والخدمات الاجتماعية العمومية الضرورية من طرق ومسالك وماء صالح للشرب ومدارس ومستوصفات وغيرها والى النضال من أجل اصلاح زراعي يمكن الفلاحين الكادحين من الأرض والماء وتخفيض أثمنة البذور والأسمدة وإعادة النظر في اشكالية التمويل،وتوفير الأمن الغذائي وتامين السيادة الغذائية.
يتضامن مع كل ضحايا القمع سواء في اطار حركة 20 فبراير ويدين كل المحاكمات الجائرة في حق نشطاء الحركات الاحتجاجية،هذا القمع الذي عرف تصاعدا ملفتا في ظل الحكومة الحالية بدعوى استرجاع هيبة الدولة. كما يطالب بفتح تحقيق حول شهداء حركة 20 فبراير وبعودة المطرودين بشكل انتقامي الى عملهم ووقف المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
يحذر من مغبة التمادي في مواصلة السياسات الليبرالية المتوحشة وخاصة منها ضرب الخدمات الاجتماعية الهزيلة أصلا وغلاء المعيشة وتفكيك صندوق المقاصة والتراجع عن المكتسبات الحالية بخصوص التقاعد وسن قانون تكبيلي للإضراب، ويعلن استعداده الكامل لمواجهة المخططات الطبقية
يجدد تمسكه بالنضال من أجل العلمانية حيث فصل الدين عن الدولة وعن السياسة ويستنكر توظيف الدين لأغراض سياسية من طرف الدولة، ومن طرف بعض تيارات الاسلام السياسي ويدين بالمناسبة كل أشكال الاعتداء والتهديد والتضييق والترهيب باسم الدين.
يدعو الى العمل من أجل بناء حركة نسائية تقدمية جماهيرية قوية ويجدد الالتزام بالنضال من أجل قانون أسرة ديمقراطي عصري يقر بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات وبالنضال من أجل رفع تحفظات الدولة على الاتفاقيات ذات الصلة ومن أجل المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
يحيي باعتزاز نضال شباب المغرب وتضحياته في مختلف الواجهات لصد مختلف السياسات اللاوطنية واللاديمقراطية اللاشعبية للنظام القائم.ويدعو شبيبة النهج الديمقراطي وكافة التنظيمات الشبيبية التقدمية إلى المزيد من النضال المستمر من أجل اسقاط المشاريع والمخططات التصفوية خاصة تلك التي ترهن مستقبلهم بشكل مباشر من تعليم وتشغيل وتخييم وثقافة وترفيه ورياضة وغيرها والتي تحاول النيل من عزيمة شبابنا بتسييد ثقافة الاستهلاك وتكريس الواقع المعاش والاستسلام وتأبيد السيطرة الطبقية ضد أبناء العمال والفلاحين الفقراء والمعدمين وعموم كادحي جماهير شعبنا. وبهذه المناسبة يؤكد المؤتمر دعمه لنضالات الحركة الطلابية ويثمن المبادرات النضالية لفصيل طلبة اليسار التقدمي وشعاره المركزي المتجسد في إعادة بناء أوطم. ويدعو إلى تقوية نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وتوحيد كافة المجموعات المعطلة المناضلة من أجل الحق في الشغل والتنظيم. ويسجل باعتزاز النهوض التلاميذي.
14. يطالب بالاستجابة الفورية وبدون التفاف على مطالب الحركة الأمازيغية الديمقراطية، من خلال التكريس الفعلي للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، اعتمادها في التعليم والإدارة والإعلام ومختلف مناحي الحياة العام، والنهوض بالثقافة الأمازيغية كمكون من هوية الشعب المغربي.
يدين السياسات العنصرية للإتحاد الأوروبي ضد المهاجرين وكذا دور الدركي الذي تنفذه الدولة المغربية في هذا المجال عموما وتجاه المهاجرين الأفارقة ويعبر عن تضامنه مع كافة المضطهدين من ضحايا الهجرة.
يؤكد على ضرورة حل مشكل الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها، والعمل على تحربر سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة.
يعبر عن عزمه العمل من أجل تطوير علاقات التعاون والتحالف مع مختلف القوى التقدمية المغاربية ويطالب بإلغاء التأشيرة وبفتح الحدود أمام تنقل الأشخاص والمبادلات بين الدول المغاربية وتنمية التعاون بمختلف أوجهه في أفق بناء المغرب الكبير.
يدين سياسات الاستيطان والحصار والتجويع والتقتيل التي يشنها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بدعم من الإمبريالية وتواطؤ الأنظمة العربية كما يدين محاولات التطبيع الرسمية وشبه الرسمية مع الكيان الصهيوني الذي يعد محورا مركزيا في إستراتيجية الامبريالية الأمريكية فيما تسميه "الشرق الأوسط الكبير" وقاعدة أساسية للعدوان ضد شعوب المنطقة وبالنتيجة عدوا لشعوب المنطقة كلها وليس للشعب الفلسطيني وحده ويدعو القوى التقدمية ببلادنا الى ابداع آليات وأشكال عمل مشتركة خاصة بها لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل دحر الاحتلال وتقرير المصير وانتزاع حق العودة والتقدم على طريق بناء الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني
يعبر عن اعتزازه بانتفاضات الشعوب في عدد من بلدان العالم العربي ضد أنظمة الاستبداد والعمالة ترتكز على القمع والزبونية والرشوة واختلاس المال العام وتغطي في الغالب هذا الواقع ب "ديمقراطية" شكلية ويدين كل أشكال التدخل للدول الامبريالية ومملكات ومشايخ الخليج بهدف لجم هذا المد النضالي وتحريفه عن اهدافه المتمثلة في الديمقراطية والعيش الكريم والتحرر من التبعية مؤكدا أن النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل انهاء السيطرة الامبريالية يشكلان معركة واحدة.
يساند نضالات الشعوب وطبقاتها العاملة من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وبناء الديمقراطية الحقيقية في أفق الاشتراكية، ويعلن المؤتمر التزام النهج الديمقراطي، كجزء من الحركة الشيوعية العالمية، العمل على المساهمة في بناء أممية ماركسية. تشكل أداة بيد القوى المعنية لتنسيق نضالها وتبادل تجاربها من أجل تجاوز الرأسمالية وبناء الاشتراكية وكجزء من جبهة أوسع لمناهضة الإمبريالية.

وفي الأخير يحيي المؤتمر كافة الوفود الوطنية والدولية اليسارية والتقدمية الحاضرة، ويهنئ مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي على عقد مؤتمره الوطني الثالث في موعده وعلى إنجاح أشغاله ويدعو إلى مواصلة التعبئة والنضال خدمة لقضايا شعبنا وبناء النهج الديمقراطي كتنظيم سياسي قوي ومتماسك يستند إلى العمال والكادحين وعموم الجماهير الشعبية والمثقفين الجذريين.
Photo : النهج الديمقراطي المؤتمر الوطني الثالث البيان العام انعقد المؤتمر الوطني الثالث للنهج الديمقراطي بالدار البيضاء أيام 13،14 و15 يوليوز 2012 تحت شعار "جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ولبناء نظام ديمقراطي"وهو الشعار الذي يلتقط ويكثف مهام الفترة التي تجتازها بلادنا، ضمن سياقات عالمية،إقليمية ومحلية،تتميز بما يلي: على المستوى العالمي: يتسم الوضع، بانفجار أزمة الرأسمالية كأزمة عميقة تمس أسس النظام الرأسمالي وتتمثل في وصول احتداد التناقض ما بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الملازم للرأسمالية مستوى غير مسبوق.فبينما يوفر التطور العلمي والتقني المتسارع إمكانات هائلة لتطور قوى الإنتاج لصالح البشرية جمعاء،تؤدي علاقات الإنتاج الرأسمالية التي تركز التحكم في وسائل الإنتاج في يد عدد قليل من الشركات المتعددة الاستيطان مما يؤدي إلى تدمير هائل لقوى الإنتاج من خلال الحروب وتحطيم اقتصاديات العديد من البلدان التابعة.ونهب خيراته شعوبها والعصف بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب والطبقة العاملة، وفي مواجهة ذلك تصاعدت النضالات والإضرابات والإعتصامات التي عمت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة السياسات التقشفية المعادية لمصلح الشعوب والمفقرة لها، والتصدي لمحاولة الرأسمالية تحميل ازمتها للطبقة العاملة. على مستوى العالم العربي والمغاربي: تتسم الأوضاع باستمرار الموجات الثورية التي عمت هذه المنطقة من العالم منذ نهاية 2010 في بعض البلدان وتداعياتها في بلدان أخرى حيث استطاعت تحقيق انتصارات في تونس ومصر واليمن وتقدم نسبي في تفكيك الأجهزة السياسية والأمنية للدولة،بينما تم الالتفاف على ثورة الشعب الليبي عبر التحالف الإمبريالي الرجعي وجزء من بقايا النظام السياسي للقذافي والحركة الإسلامية. أما في سوريا فتستمر انتفاضة الشعب السوري ضد الهجمة القمعية الدموية للنظام الديكتاتوري، وتكالب القوي الإمبريالية والرجعية في محاولة لإجهاض تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والتحرر الوطني. ورغم أن القوى الأصولية هي المستفيد الأكبر من ثمار التحولات المذكورة بفضل دعم الامبريالية ورجعيات الخليج فان الأمر مع ذلك يتعلق بسيرورات ثورية مفتوحة على المستقبل توفر شروطا أحسن لعمل القوى التقدمية والاشتراكية بفضل توسع هامش الحريات وتخلص الشعوب من الخوف والدفع بمئات الآلاف من الشباب الى حقل السياسة. على الصعيد الوطني: يتسم الوضع وطنيابتعمق غير مسبوق لأزمة المشروع المخزني يتمثل من جهة في تكريس انفضاح ديمقراطية الواجهة تعبر عنه المقاطعة العارمة والمتنامية والواعية لمختلف المحطات الانتخابية وذلك على الرغم من الدعاية الرسمية القوية وسياسة الترغيب والترهيب التي لجأ إليها النظام في كل هذه المحطات وآخرها محطة الاستفتاء على الدستور في فاتح يوليوز 2011 الانتخابات التشريعية الأخيرة.هكذا يتضح أن مقاطعة الانتخابات أصبحت عنصرا حاسما في الفترة الراهنة باعتبارها سلاحا في يد الجماهير الشعبية تؤكد من خلاله عن رفضها لديمقراطية الواجهة المخزنية وأن الانتخابات ليست رهانا بالنسبة لها. كما أن احدى تمظهرات ازمة المشروع المخزني على المستوى السياسي تكمن في وصول مشروع الحكم الذاتي كصيغة رسمية لحل قضية الصحراء الى الباب المسدود بعدما طلب الدولة سحب الثقة من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء.ومن جهة أخرى في تعمق الأزمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فاقهما الطور الجديد لأزمة النظام الرأسمالي العالمي ما أدى الى تعميق وتجدير وتوسيع المد النضالي للجماهير الشعبية بما في ذلك لعدد من سكان البوادي والقرى،هذا المد الذي عرف ذروته مع انطلاق حركة 20 فبراير كحركة شعبية نقلت السياسة إلى الشارع،حركة لم يشهد المغرب لها مثيلا منذ المعركة التاريخية من أجل الاستقلال سنوات الخمسينات.وقد حققت الحركة مكتسبات تاريخية هامة تمنحها مقومات استمرار قوية،سيكون لها تأثير ايجابي على ما سيأتي من حلقات في مسلسل نضال شعبنا من أجل تقرير مصيره.ان العنوان السياسي لهذه الحركة كما لمثيلاتها على صعيد العالم العربي هو الديمقراطية التي تعني بالنسبة لبلدنا التخلص من العلاقات المخزنية السائدة والقائمة تاريخيا على التبعية واقتصاد الريع والنهب وعلى الإخضاع والإكراه والاستبداد والحكم الفردي المطلق وعلى علاقات الخنوع والطاعة والاستعباد وتوظيف الدين الإسلامي باسم امارة المؤمنين.أما الحكومة الحالية فقد انفضحت طبيعتها بسرعة حيث برزت للعيان كمجرد أداة طيعة في يد النظام حيث تمركز أهم السلط في يد المؤسسة الملكية. تأسيسا على ما سبق وانسجاما مع مقرراته والوثائق التي صادق عليها،يعلن المؤتمر الوطني الثالث للنهج الديمقراطي كتنظيم ماركسي، باعتباره استمرارا للحركة الماركسية اللينينية المغربية وخاصة منظمة إلى الأمام، ما يلي: يؤكد بكل قوة ان العرقلة الأساسية أمام حق شعبنا في تقرير مصيره على كافة الأصعدة هو نظام المخزن وان التخلص من هذا النظام يتطلب نضالا شعبيا طويل النفس تقوده جبهة موحدة للنضال من أجل الديمقراطية تلف أوسع اصطفاف ديمقراطي ممكن للقوى السياسية الديمقراطية والإطارات النقابية والجمعوية حول برنامج حد أدنى ديمقراطي يربط بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال ضد الليبرالية المتوحشة وفك الارتباط مع الامبريالية وأن الجبهة المنشودة يجب أن تتطور عبر النضال تدريجيا من جبهة سياسية-اجتماعية الى جبهة للطبقات الشعبية تشكل القوى الديمقراطية المكافحة نواتها الصلبة وان الأمر لا يتعلق بجبهة مغلقة او معزولة متقوقعة على نفسها خاصة بالقوى المنظمة بل بجبهة موحدة للنضال الشعبي ويدعو القوى الديمقراطية والتقدمية الى التقاط اللحظة الحالية من نضال شعبنا والشروع بسرعة ودون تردد في بناء اللبنات الأولى لهذه الجبهة. إن حركة 20 فبراير ومجموع الحركات الجماهيرية الاحتجاجية والاجتماعية تشكل أساس بناء جبهة شعبية موحدة ضد المخرن ومن أجل الديمقراطية. ويؤكد المؤتمر على ضرورة تقوية دور المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير. يشدد على أهمية عزل النظام المخزني كشرط ضروري لإقامة نظام ديمقراطي في بلادنا وإقرار دستور ديمقراطي من حيث طريقة بلورتة ومضمونه والمصادقة عليه، يضعه مجلس تأسيسي كمعبر عن ارادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، دستور يقطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق.والتخلص من الفئات الأكثر شراسة في الطبقات السائدة التي اغتنت بشكل فاحش بفضل مواقعها في الدولة وهي المسؤولة عن القمع والإرهاب الذي عانى منه شعبنا خلال سنوات الرصاص وتضم كل المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية من جلادين ومتورطين في أنشطة ذات طابع اجرامي من اختلاس وتبذير المال العام وتهريب الأموال الى الخارج ونهب خيرات البلاد من مناجم ومقالع وغابات وصيد في اعالي البحار واتجار في التهريب والمخدرات. يحيي جماهير شعبنا التي خرجت في مختلف التظاهرات التي دعت لها حركة 20 فبراير وخاصة الشباب والنساء منهم ويعبر عن دعمه لحركة 20 فبراير كحركة جماهيرية ديمقراطية،تعددية،وحدوية للنضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وعن التزامه بالعمل على توسيعها وإكسابها البعد الشعبي المطلوب عبر ادماج كل الحركات الاجتماعية المناضلة والتحاق أوسع الفئات الشعبية والعمالية بها وتوطينها في الأحياء الشعبية مؤكدا أن التغيير الحقيقي هو من صنع الجماهير وليس من صنع نخب أو مؤسسات "ديمقراطية" مزعومة ولا هو من صنع جماعات إرهابية وأن نضال الجماهير الشعبية ووحدتها هو الكفيل بتحررها. يشدد على الدور الحاسم للطبقة العاملة في عملية التغيير المنشود ويدعو مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي واليسار الاشتراكي عموما الى العمل الدؤوب من أجل التجدر وسط الطبقة العاملة وجعل كل واجهات العمل تصب في هذه المهمة التي تتمثل في الارتباط العضوي مع الطبقة العاملة على الصعيد الفكري والسياسي والتنظيمي. يدعو الماركسيين المغاربة الى بذل كل الجهود،من نقاش نظري وتشجيع لكل المبادرات الوحدوية وبحث دائم عن الصيغ النضالية المشتركة والتضامن ضد القمع،من اجل بناء التنظيم السياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحين في معمعان النضال وجعله يتبوأ قيادة النضال الجاري حول الديمقراطية والتحرر الوطني. يجدد المؤتمر دعمه الفعلي للنضالات النقابية الوحدوية وتطويرها بما يخدم المصالح الفعلية للطبقة العاملة في إعادة بناء وحدتها النقابية. ويؤكد المؤتمر استمرار النهج الديمقراطي في الدفاع عن استقلالية وديمقراطية العمل النقابي في مواجهة الريع والفساد النقابي. ويستنكر الهجوم الاستئصالي الذي يتعرض له التوجه النقابي الديمقراطي الوحدوي. يعبر عن دعمه لنضالات كافة الحركات الاحتجاجية ويوجه تحية عالية لكل مناضلات ومناضلي الصف الديمقراطي في الواجهة الجماهيرية النقابية والحقوقية والنسائية والأمازيغية والثقافية والطلابية وفي حركة المعطلين وغيرها ويدعو الى المزيد من الوحدة في النضال من أجل توسيع وتجدير وتوحيد الحركة الجماهيرية وربطها بالنضال السياسي العام من أجل الديمقراطية. يحيي عاليا نضالات الكادحين/ت في البوادي والقرى ويدين كل أشكال القمع والعقاب الجماعي والمحاكمات الصورية. ويستنكرالتهميش الفظيع الذي يعاني منه الفلاحون الصغار والكادحون والعمال الزراعيون الجماهير المسحوقة في البادية المغربية عموما ومجمل المناطق المهمشة التي تشكل ما يسمى "المغرب غير النافع" وتدعو الى النضال من أجل فك العزلة عنها وتمكينها من حد أدنى من البنيات والتجهيزات والخدمات الاجتماعية العمومية الضرورية من طرق ومسالك وماء صالح للشرب ومدارس ومستوصفات وغيرها والى النضال من أجل اصلاح زراعي يمكن الفلاحين الكادحين من الأرض والماء وتخفيض أثمنة البذور والأسمدة وإعادة النظر في اشكالية التمويل،وتوفير الأمن الغذائي وتامين السيادة الغذائية. يتضامن مع كل ضحايا القمع سواء في اطار حركة 20 فبراير ويدين كل المحاكمات الجائرة في حق نشطاء الحركات الاحتجاجية،هذا القمع الذي عرف تصاعدا ملفتا في ظل الحكومة الحالية بدعوى استرجاع هيبة الدولة. كما يطالب بفتح تحقيق حول شهداء حركة 20 فبراير وبعودة المطرودين بشكل انتقامي الى عملهم ووقف المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات. يحذر من مغبة التمادي في مواصلة السياسات الليبرالية المتوحشة وخاصة منها ضرب الخدمات الاجتماعية الهزيلة أصلا وغلاء المعيشة وتفكيك صندوق المقاصة والتراجع عن المكتسبات الحالية بخصوص التقاعد وسن قانون تكبيلي للإضراب، ويعلن استعداده الكامل لمواجهة المخططات الطبقية يجدد تمسكه بالنضال من أجل العلمانية حيث فصل الدين عن الدولة وعن السياسة ويستنكر توظيف الدين لأغراض سياسية من طرف الدولة، ومن طرف بعض تيارات الاسلام السياسي ويدين بالمناسبة كل أشكال الاعتداء والتهديد والتضييق والترهيب باسم الدين. يدعو الى العمل من أجل بناء حركة نسائية تقدمية جماهيرية قوية ويجدد الالتزام بالنضال من أجل قانون أسرة ديمقراطي عصري يقر بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات وبالنضال من أجل رفع تحفظات الدولة على الاتفاقيات ذات الصلة ومن أجل المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة. يحيي باعتزاز نضال شباب المغرب وتضحياته في مختلف الواجهات لصد مختلف السياسات اللاوطنية واللاديمقراطية اللاشعبية للنظام القائم.ويدعو شبيبة النهج الديمقراطي وكافة التنظيمات الشبيبية التقدمية إلى المزيد من النضال المستمر من أجل اسقاط المشاريع والمخططات التصفوية خاصة تلك التي ترهن مستقبلهم بشكل مباشر من تعليم وتشغيل وتخييم وثقافة وترفيه ورياضة وغيرها والتي تحاول النيل من عزيمة شبابنا بتسييد ثقافة الاستهلاك وتكريس الواقع المعاش والاستسلام وتأبيد السيطرة الطبقية ضد أبناء العمال والفلاحين الفقراء والمعدمين وعموم كادحي جماهير شعبنا. وبهذه المناسبة يؤكد المؤتمر دعمه لنضالات الحركة الطلابية ويثمن المبادرات النضالية لفصيل طلبة اليسار التقدمي وشعاره المركزي المتجسد في إعادة بناء أوطم. ويدعو إلى تقوية نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وتوحيد كافة المجموعات المعطلة المناضلة من أجل الحق في الشغل والتنظيم. ويسجل باعتزاز النهوض التلاميذي. 14. يطالب بالاستجابة الفورية وبدون التفاف على مطالب الحركة الأمازيغية الديمقراطية، من خلال التكريس الفعلي للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، اعتمادها في التعليم والإدارة والإعلام ومختلف مناحي الحياة العام، والنهوض بالثقافة الأمازيغية كمكون من هوية الشعب المغربي. يدين السياسات العنصرية للإتحاد الأوروبي ضد المهاجرين وكذا دور الدركي الذي تنفذه الدولة المغربية في هذا المجال عموما وتجاه المهاجرين الأفارقة ويعبر عن تضامنه مع كافة المضطهدين من ضحايا الهجرة. يؤكد على ضرورة حل مشكل الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها، والعمل على تحربر سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة. يعبر عن عزمه العمل من أجل تطوير علاقات التعاون والتحالف مع مختلف القوى التقدمية المغاربية ويطالب بإلغاء التأشيرة وبفتح الحدود أمام تنقل الأشخاص والمبادلات بين الدول المغاربية وتنمية التعاون بمختلف أوجهه في أفق بناء المغرب الكبير. يدين سياسات الاستيطان والحصار والتجويع والتقتيل التي يشنها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بدعم من الإمبريالية وتواطؤ الأنظمة العربية كما يدين محاولات التطبيع الرسمية وشبه الرسمية مع الكيان الصهيوني الذي يعد محورا مركزيا في إستراتيجية الامبريالية الأمريكية فيما تسميه "الشرق الأوسط الكبير" وقاعدة أساسية للعدوان ضد شعوب المنطقة وبالنتيجة عدوا لشعوب المنطقة كلها وليس للشعب الفلسطيني وحده ويدعو القوى التقدمية ببلادنا الى ابداع آليات وأشكال عمل مشتركة خاصة بها لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل دحر الاحتلال وتقرير المصير وانتزاع حق العودة والتقدم على طريق بناء الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني يعبر عن اعتزازه بانتفاضات الشعوب في عدد من بلدان العالم العربي ضد أنظمة الاستبداد والعمالة ترتكز على القمع والزبونية والرشوة واختلاس المال العام وتغطي في الغالب هذا الواقع ب "ديمقراطية" شكلية ويدين كل أشكال التدخل للدول الامبريالية ومملكات ومشايخ الخليج بهدف لجم هذا المد النضالي وتحريفه عن اهدافه المتمثلة في الديمقراطية والعيش الكريم والتحرر من التبعية مؤكدا أن النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل انهاء السيطرة الامبريالية يشكلان معركة واحدة. يساند نضالات الشعوب وطبقاتها العاملة من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وبناء الديمقراطية الحقيقية في أفق الاشتراكية، ويعلن المؤتمر التزام النهج الديمقراطي، كجزء من الحركة الشيوعية العالمية، العمل على المساهمة في بناء أممية ماركسية. تشكل أداة بيد القوى المعنية لتنسيق نضالها وتبادل تجاربها من أجل تجاوز الرأسمالية وبناء الاشتراكية وكجزء من جبهة أوسع لمناهضة الإمبريالية. وفي الأخير يحيي المؤتمر كافة الوفود الوطنية والدولية اليسارية والتقدمية الحاضرة، ويهنئ مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي على عقد مؤتمره الوطني الثالث في موعده وعلى إنجاح أشغاله ويدعو إلى مواصلة التعبئة والنضال خدمة لقضايا شعبنا وبناء النهج الديمقراطي كتنظيم سياسي قوي ومتماسك يستند إلى العمال والكادحين وعموم الجماهير الشعبية والمثقفين الجذريين.

...................

..........................

الرفيق مصطفى ابراهمة كاتباً عاماً للنهج الديمقراطي والرفيقين الحبيب التيتي و معاذ الجحري نائبين له

في أول اجتماع لها اليوم 15 يوليوز 2012، إنتخبت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي أعضاء الكتابة الوطنية المكونة من 17 رفيقة ورفيق.

وبعد ذلك اجتمعت الكتابة الوطنية لتوزيع المهام وتم انتخاب الرفيق مصطفى ابراهمة كاتباً عاماً للنهج الديمقراطي والرفيقين الحبيب التيتي و معاذ الجحري نائبين له بالإجماع بهذا تم اختتام اشغال المؤتمر الوطني الثالث بنجاح باهر فتحية المجد و الخلود لشهدائنا الابرار و تحية نضالية عالية للشعب المغربي و تحية الاخلاص و الوفاء لمناضلات و مناضلي النهج الديمقراطي و قياداته المنتخبة .



عضوات وأعضاء الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث

عبد الله الحريف

الحبيب التيتي

الزهرة أزلاف

المصطفى براهمة

نعيمة النايم

آمال كومية

عبد المومن شباري

عبد المجيد الراضي

جمال براجع

الحسين لهناوي

عمر باعزيز

عبد اللطيف زروال

محمد صدقو

معاد الجحري

ابراهيم النافعي

نجاة الرامي

مصطفى الراشدي