النهج الديمقراطي يدعو الجماهير الشعبية لمقاطعة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007
أيتها الجماهير الشعبية،يعرف المغرب خلال هاته الفترة الانتخابات التشريعية وهي المحطة التي تجندت لها مختلف أجهزة النظام والأحزاب والعديد من الجمعيات لإقناعكم بالمشاركة فيها، واستخدمت الدولة أساليب الإقصاء والتعتيم والتهديد والقمع ضد القوى الداعية لمقاطعة هذا المسلسل.و بالرغم من ذلك، فان النهج الديمقراطي لم يتزحزح عن موقفه ويوجه لكم نداءا حارا لمقاطعة هذه الانتخابات للأسباب التالية: - إن البرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات لن يختلف عن سابقيه من حيث الوظيفة المناطة له والمتمثلة في كونه سيشكل أداة في يد المافيا المخزنية والكتلة الطبقية السائدة لشرعنة ديكتاتوريتهما وتكريس استمرار وتزايد الاستغلال المكثف للطبقة العاملة وتفاقم اضطهاد كل الكادحين وقهر الطبقات الشعبية ونهب خيرات البلاد، وذلك لفائدة الامبريالية، وعلى رأسها الامبريالية الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من مصاصي دماء شعبنا من ملاكي أراضي كبار في المدن والبوادي وبرجوازية محلية عميلة الشركات المتعددة الاستيطان.- إن البرلمان المقبل لا يمكن، بأي حال من الأحوال أن يجسد إرادتكم في التحرر الوطني والبناء الديمقراطي لأنه، ومهما كانت نتائج الانتخابات، يأتمر بإمرة القصر الذي منحه الدستور سلطات تحديد اختيارات وسياسات الدولة والتحكم في أدوات تنفيذها من إدارة ترابية (ولاة، عمال، قياد...) ومؤسسات عسكرية وأمنية وقضاء ومكاتب ومرافق عمومية ومؤسسات مختلفة بدأت تتكاثر في المرحلة الأخيرة..- وعلاوة على الجانب الدستوري، ولما له من أهمية قصوى في تسييج المجال السياسي فإن المسلسل الانتخابي الجاري سيتم: * على أساس لوائح انتخابية فاسدة وتحت إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل وخبرة فائقة في تزوير الانتخابات ووضع مدونة انتخابات وتقطيع انتخابي على المقاس.* في ظل التراجع على بعض المكتسبات الجزئية في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة، كما تشهد على ذلك العديد من المحاكمات والأحكام الجائرة والقاسية ضد مناضلين سياسيين ونقابيين وجمعويين والخنق الممنهج للصحافة المستقلة والقمع الموجه ضد الاضرابات العمالية والحركات الاجتماعية..* في إطار تفاقم التبعية بل الانصياع الكامل لإملاءات الامبريالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. مما يكون له انعكاسات مأساوية تتجلى في انتشار الفقر والجهل والمرض، ومختلف أشكال الإحباط واليأس وتفشي الدعارة والإجرام والاتجار وتناول المخدرات والهجرة السرية...أيتها الجماهير الشعبية:إن الخلاص من الواقع الكارثي الذي تعانون منه لن يأتي، بفضل الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية المزعومة المتمخضة عنها، بل عبر تكثيف النضال وتوحيده من أجل : - دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا- عزل المافيا المخزنية، خاصة من خلال تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية- تحسين الأوضاع المعاشية من خلال الزيادة في الأجور والتصدي للتسريحات والطرد ووقف ارتفاع الأثمان والتراجع عن الزيادات الأخيرة..- التصدي للهجوم على ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية، وخاصة التعليم والصحة والعمل على استرجاع مجانيتهما وجودتهما.- التصدي لتفويت الممتلكات العمومية، ممتلكات الشعب للخواص، وخاصة الشركات المتعددة الاستيطان..- التصدي لاستسلام النظام لإرادة الامبريالية وعلى رأسها الفرنسية، والتطبيع مع العدو الصهيوني والسعي إلى فرض استقلالية القرار الوطني على جميع المستويات..- دعم المقاومة الباسلة لشعوب العالم ضد الامبريالية، وعلى رأسها مقاومة شعوب فلسطين ولبنان والعراق.- وبناء على ما سبق، ولما لعبته المؤسسات المنتخبة المخزنية في التاريخ السياسي من تأبيد للاستغلال والقمع وكبح الحريات، فإننا ندعو المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة انتخابات 7 شتنبر 2007.الدار البيضاء في 24 غشت 2007
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
***************
النهج الديمقراطي بنزنيت يدعو لمقاطعة الانتخابات الجزئية
النهج الديمقراطينشر في أسيف يوم 18 - 09 - 2008
تعرف بعض المدن المغربية ومن بينها تيزنيت خلال هانه الفترة الانتخابات التشريعية الجزئية المقررة يوم 19 شتنبر 2008 وهي المحطة التي تجندت لها مختلف أجهزة النظام وبعض الأحزاب وبعض الجمعيات لإقناع الجماهير بالمشاركة فيها في ظل ظروف محلية يطبعها التوتر والعزوف خصوصا بعد التدخل السافر لقوات القمع بسيدي ايفني يوم السبت الاسود07 يونيو2008 وتجدده يوم18 غشت2008والدي خلف خروقات مست السلامة البدنية والأمان الشخصي والجماعي وانتهاك حرمة المنازل لساكنة سيدي ايفني وما تلاها من اعتقالات وفرض الحصار على المدينة ومنطقة ايت بعمران.
والنهج الديمقراطي بتيزنيت و يتتبع عن كثب هدا السباق المحموم من طرف أعيان المنطقة الذين سوغوا للمخزن تدخله العنيف بسيدي ايفني .وها هم اليوم يهرولون من اجل الحصول على المقعد الشاغر بالبرلمان الحالي والدي لا يعبر أصلا عن إرادة الشعب المغربي ،يسجل ما يلي : + إن هده الأحزاب المشاركة في الا نتخابات الجزئية لا تعبر عن الإنتظارات الحقيقية للجماهير الفقيرة في ظل التراجع عن بعض المكتسبات في ميدان الحريات العامة وحقوق الإنسان باستمرار آلة القمع والاعتقالات في صفوف المعطلين والمنادين بالحقوق الأساسية للمواطن (تعليم ،صحة،,سكن لائق،شعل قار)والتضييق على حرية التعبير والتظاهر السلمي. + إن هذه الانتخابات ما هي إلا تزكية لمشروع إمبريالي يحاول تمرير مخططاته على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية يساهم في جعل حياة شعبنا جحيما بدأت ملامحه القاسية تظهر بشكل مأساوي يتمظهر في انتشار الفقر والجهل والمرض , ومختلف أشكال الإحباط واليأس وتفشي الدعارة والإجرام والاتجار وتناول المخدرات والهجرة السرية ...لهذه الأسباب وغيرها فإن النهج الديمقراطي بتيزنيت يرى : أن الحل لن يأت من المشاركة في الانتخابات بل بمقاطعاتها وخصوصا أن الذين يتبارون هم من الأعيان ومصلحتهم التي يسعون إلى تحقيقها هي المزيد من الغنى الفاحش على حساب قوت وكرامة الجماهير الكادحة .أن الحل يكمن في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقاالنضال من أجل إجلاء الطابع المخزني عن الدولة لتصبح دولة الحق والقانون – بدل دولة الرعايا النضال من أجل حياة كريمة للمواطنين والمواطنات بتحسين ظروف المعيشة من خلال توفير الحقوق الأساسية التي تضمن الاستقرار وذلك بمواجهة موجة الغلاء الفاحش وسياسة التفقير والتزوير لإرادة المواطنين والمواطناتالتصدي للهجوم الشرس و الممنهج على ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية وخاصة الحق في التعليم والصحة والشغل والقار والسكن اللائقالتصدي لتفويت لممتلكات العمومية للخواص و وهي ممتلكات في حقيقتها للشعب بما يعرف بقانون نزع الملكيةلذى يدعو المواطنات والمواطنين الأحرار إلى مقاطعة الانتخابات الجزئية ليوم الجمعة 19 سبتمبر 2008.
نورالدين رياضي مناضل النهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق