النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بلاغ توضيحي
انبرت بعض الأقلام عبر جرائد تقول عن نفسها مستقلة،بشن هجمة محمومة على النهج الديمقراطي،مستغلة مسألة طلبه دعم الدولة لجريدة النهج الديمقراطي.وقد استنكرت تلك الأقلام هذا الطلب على اعتبار-حسب زعمها-أن النهج الديمقراطي،المعارض للنظام،إنما يتناقض مع نفسه حين يطلب دعم الدولة لجريدته.
إلى يومنا هذا لم يتوصل النهج الديمقراطي بأي جواب على هذا الطلب الذي تقدم به بشكل رسمي.وواضح أن الجهات الرسمية فضلت الحوار معنا عن طريق التسريب لتلك الأقلام وعبر الجرائد المنخرطة في الحملة الشعواء ضد القوى
المناضلة الجذرية ببلادنا.
في البدء لابد من الإشارة الواضحة والتي لا لبس فيها وهي حق جريدتنا وكل
الصحافة المناضلة في الدعم العمومي لأنه دعم يتأتى من أموال شعبنا وليس منة أو هبة من النظام علما أن الإعلام المناضل والملتزم بقضايا جماهير شعبنا محاصر وتقطع عليه المصادر الأخرى في التمويل مثل الإعلانات الإدارية وغيرها.فكان حريا بهؤلاء الكتبة المتشدقين مساندة حقنا في الدعم بدل اتخاذ ذلك الموقف المخزي الذي أملته عليهم السلطات الرجعية المتحكمة في إعلامنا العمومي.
لقد مرت أكثر من 16 سنة وجريدتنا تصدر بالاعتماد
فقط على إمكانياتنا الذاتية المتواضعة، وهي إمكانيات نتحمل عبئها بكل روح نضالية.
لكن فكرة طلب الدعم نوقشت في أجهزتنا القيادية مباشرة بعد اتصال هاتفي من طرف أحد المسؤولين بالكاتب الوطني مخبرا إياه "بان هناك شيكا لدعم جريدة النهج وعليكم الاتصال
بمصالح الوزارة الأولى لسحبه".وكان هذا الاتصال ويا للصدفة في بداية شهر مارس من هذه السنة.
اعتبرنا في الكتابة الوطنية هذا الأمر غريبا ومريبا،يهدف المس بمصداقية تنظيمنا
وبالتالي رفضنا الدعوة ولم نسعى للاستفادة من
العرض.واليوم توضح الأحداث الراهنة بأنه كان فخا سياسيا وبأن موقفنا كان سديدا.
وفي مقابل ذلك خلص النقاش إلى أن لنا الحق في الدعم العمومي لجريدتنا
ويجب أن نسعى له عبر القنوات القانونية
وبشفافية ليست فيها أية شائبة وبذلك نقطع الطريق على أية محاولة للابتزاز أو الطعن في مصداقية ومبدئية النهج
الديمقراطي.وعلى ما يبدو،فان تلك المصالح التي نصبت الكمين أسقط في يدها وأرادت الانتقام عبر تشويه النهج بإطلاق تسريبات من خلال تلك الأقلام المأجورة.
إننا إذ نستغرب كيف سمحت مصالح وزارة الاتصال لنفسها الرد بهذه الطريقة عوض أن تجيبنا رسميا وان تعلل رفضها للطلب وتوضح لنا ما هو المتعين اتخاذه حتى يستجيب الملف للشروط القانونية،نستنكر هذه الأساليب الملتوية
واللامسؤولة وننبه هؤلاء الذين قبلوا بالتوظيف ضدنا في هذه النازلة ،بأن المخزن يستعملهم كحطب في حربه علينا ولن يضيره في شيء قمعهم متى قرر ذلك،ولهم في ما هو ماثل أمامهم لبعض الإعلاميين عبرة.
نورالدين رياضي مناضل النهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق